أفاد موقع مختص في أخبار الإدارة بالمغرب أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، شكل لجنة تقنية مهمتها دراسة إمكانية “حذف” تقاعد الوزراء أو “التقليص منه”.
وأوضح موقع “إدارة نيوز” أن اللجنة التقنية “تابعة مباشرة” لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وأنها “تعمل منذ مدة على دراسة إمكانية حذف تقاعد الوزراء أو على الأقل التقليص منه”.
وقال المصدر ذاته إن هذه اللجنة “تم تشكيلها في سرية تامة مباشرة بعد الحملة الشعبية التي خاضتها العديد من جمعيات المجتمع المدني والتي طالبت بحذف تقاعد الوزراء”.
وتعتبر هذه الهيئات أن التقاعد الوزراء والبرلمانيين “ريع سياسي ولا سند قانوني له”.
وتقاعد الوزراء يؤطره ظهير صدر سنة 1975، ويُخول لكل شخص شغل منصب وزير الحصول على التقاعد خلال حياته ولذوي حقوقه من بعده.
ويشترط في ذلك ان يتقدم الوزير المعني بطلب الحصول على المعاش المذكور، بعد فقدهم لمنصبهم الوزاري.
موقع “الإدارة نيوز” قال في هذا الصدد أن “العامل الأساس الذي دفع رئيس الحكومة للتفكير في هذا الموضوع هو عدم مطالبة العديد من الوزراء السابقين بهذا التقاعد”.
موقف شجاع وهادف سيتقبله المغاربة كعمل إصلاحي للبلاد وكخطوة لإزالت نوع من الفساد المالي. نرحب بالمبادرة الحسنة ـ كم تقاعد العنصر ومزوار لآنه محطموا الرقم القياسي في التوزير؟ لا يعقل وليس منطقي آن يعمل خمس سنوات وله تقاعد هائل، كذلك نواب البرلمان. آعانك الله ما دمت في عون البلاد والعباد
ان مهام الوزراء و البرلمانيين تعتبر سياسية نيابية تمثيلية و لا تدخل في عداد الوظائف العمومية. وبالتالي لا حق لهؤلاء في التقاعد بعد انتهاء مهامهم و لا لذوي الحقوق من بعدهم.
ثم ان تاسيس هذا التقاعد ضدا على رغبة الشعب لم يكن في حاجة الى لجنة تقنية بل الى قرار سياسي.
و عليه يتعين على من يعنيهم الامر اتخاذ ما يلزم قصد التعجيل بالغاء هذا الريع السياسي بموجب قرار سياسي شجاع و جريء. اما المرور عبر لجنة تقنية فهو من باب المماطلة و التسويف و درء الرماد في الاعين. و كم مسالة اقبرت و تم نسيانها او تناسيها عبر اللجن التقنية. فمن الفاعل؟