باشرت السلطات القضائية في إسبانيا تحقيقاً موسعاً بشأن شبكة يشتبه في تورطها في النصب على مهاجرين مغاربة، بعدما أوهمتهم بإمكانية تسوية أوضاعهم القانونية مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مستغلة أوضاعهم الهشة ورغبتهم في الحصول على إقامة قانونية.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام إسبانية، فإن أفراد الشبكة كانوا يدّعون امتلاك قنوات خاصة تتيح لهم توفير جوازات سفر مغربية منتهية الصلاحية وتجديدها، مع إقناع الضحايا بأن هذه الوثائق ستمنحهم فرصة أكبر للحصول على تصاريح الإقامة داخل التراب الإسباني.
وأفادت المعطيات الأولية بأن عدداً من المهاجرين وقعوا ضحية لهذه الادعاءات، بعدما دفعوا آلاف اليوروهات أملاً في تسوية ملفاتهم الإدارية، قبل أن يتبين لهم أن الوعود التي تلقوها لا أساس لها من الصحة، وأنهم تعرضوا لعملية احتيال منظمة.
وتواصل الأجهزة الأمنية والقضائية الإسبانية أبحاثها لتحديد هوية جميع المتورطين في هذه القضية، وحصر عدد الضحايا، فضلاً عن تقدير قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وفي المقابل، دعت السلطات الإسبانية المهاجرين إلى التعامل فقط مع القنوات الرسمية والإدارات المختصة في كل ما يتعلق بإجراءات الإقامة والهجرة، محذرة من الانسياق وراء السماسرة والوسطاء غير المعتمدين الذين يستغلون حاجة الأشخاص إلى تسوية أوضاعهم القانونية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
