صرح مسؤول تركي رفيع المستوى أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والصهيوني، بخصوص تطبيع العلاقات بينهما، لا يتضمن أي بند يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأوضح المسؤول، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد 26 يونيو 2016، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في اليوم ذاته، في العاصمة الإيطالية روما، لا يتضمن أي بند بخصوص حركة حماس، بخلاف الأنباء التي يتم تداولها عن الأمر.
وكانت صُحفٌ صهيونية، ذكرت في وقت سابق من مساء الأحد، أن الجانبين التركي والصهيوني اتفقا على “عدم سماح تركيا لحركة حماس بأي أنشطة عسكرية ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي التركية، بينما تستمر حماس بالاحتفاظ بمكاتبها في تركيا للقيام بأنشطة دبلوماسية، مقابل ذلك تنازلت إسرائيل عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بما فيهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري المقيم في تركيا”، وهو ما نفاه المسؤول التركي.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ”وكالة الأناضول للأنباء” أن الكيان الصهيوني كان قد لبَّى في مارس 2013، الشرط الأول الذي وضعته تركيا لتطبيع علاقاتها معه، وقام للمرة الأولى في تاريخه “بتقديم الاعتذار لدولة أجنبية”، مضيفًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، يوم الأحد، تضمن قبول الكيان الصهيوني للشرطيين الآخرين، اللذين وضعتهما تركيا. وأفاد المسؤول التركي، أن الكيان وافق في هذا الإطار على تقديم تعويضات لأسر ضحايا الهجوم الصهيوني على سفينة “مافي مرمرة” (إحدى السفن المشاركة في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزّة عام 2010)، وعلى تدخل تركيا في الوضع الإنساني بقطاع غزة. ويتضمن الاتفاق التركي الصهيوني، وفقا للمسؤول، أن تُدخل تركيا إلى قطاع غزة، موادا للاستخدام في الأغراض المدنية، بينها مساعدات إنسانية، وأن يتم الاستثمار في مجال البنية التحتية في القطاع، وإنشاء مساكن لأهالي القطاع، وأن تُقتتح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن.
كما يشمل الاتفاق بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومعالجة المياه في قطاع غزة، وزيادة حصة القطاع من الكهرباء والمياه، مما يصب في سبيل تلبية الحاجات العاجلة لأهالي القطاع، ويمهد الطريق لإنشاء مشاريع كبيرة في غزة. وأكد المسؤول أن تركيا ستستمر في دعمها القوي لفلسطين وللشعب الفلسطيني، معتبرًا الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع الكيان الصهيوني، نجاحًا دبلوماسيًا، تم تحقيقه، بفضل الموقف المبدئي والحازم الذي اتخذته تركيا منذ 31 ماي 2010.
وأضاف المسؤول “تمت الموافقة على جميع الشروط التركية، واتخاذ خطوة تاريخية في سبيل تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن الاتفاق، يفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالشكل الذي كان يرغب به الذين فقدوا حياتهم على متن “مافي مرمرة”.
وقال المسؤول، إن الحكومة الفلسطينية، وحركة حماس، قدما الدعم لتركيا أثناء العملية الهادفة لتطبيع العلاقات بينها وبين الكيان. ولم يفصح المسؤول التركي عن طبيعة ذلك الدعم. وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال الخميس 23 يونيو 2016، بوجود احتمال كبير بأن يعقد اجتماع تركي صهيوني قبل نهاية يونيو الجاري لبحث تطبيع العلاقات، مشددًا في الإطار ذاته على أن “علاقة أنقرة بحركة حماس لا علاقة لها بهذا الملف”.
وكانت العلاقات توترت بين تركيا والكيان، عقب هجوم كومندوس صهيوني على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، في 31 ماي 2010، وأسفر الهجوم، الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة “مافي مرمرة”، فيما توفي آخر في وقت لاحق، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم. وعقب الهجوم، استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالب الكيان الصهيوني بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
ولم يتخذ الكيان أي خطوات في هذا الاتجاه، مما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها معه إلى أدنى مستوى، حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين. وفي 22 مارس 2013، قدم رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارا باسم كيانه بخصوص قتلى ومصابي “مافي مرمرة”، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.
