طالب المرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة المغربية بالنخلي التام عن مشروع القانون 22-20 عوض تعديله، واحترام ما حققه المغاربة في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
وأعلن المرصد في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن شجبه لإقدام الحكومة على إعداد وتقديم “قانون 20.22” في عز أزمة كورونا، دون أن يتم نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور. وقال المرصد إنه يرفض أي “ضرب أوانتهاك لحقوق المستهلكين”، مشددا على ضرورة “حماية حق المغاربة في التعبير عن رأي ايجابي أو سلبي أو التقدم بشكاوى حول منتوج يضر بصحة المواطنين أو شطط في استعمال السلطة”، على حد لغة البيان. في المقابل عبر المصدر ذاته عن ترحيبه بالجهود والقوانين التي تهدف للتصدي لكل الجرائم بجميع أصنافها والاخبار الزائفة والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري. :
