تناولت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حادثة هجوم مجموعة من المنحرفين على فلاحين يبيعون أكباش العيد بأحد الأسواق بضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد البعض منهم إلى سرقة مجموعة من الأكباش، في سلوك مدان وغير مقبول، وليس له مبرر، شجبه الجميع.
لكن بعد فترة وجيزة تنقالت بعض الصحف الإلكترونية اعتقال عشرين شخصا، مما يدل على قوة سيادة القانون وأن أعوان الأمن يقفون بالمرصاد لكل سلوك منحرف. هذا التدخل أثلج صدور المتتبعين إلا متتبعا واحدا من نوع خاص من مدينة المنزل له رأي خاص.
ففي اتصال مع أحد رواد العالم الأزرق، قال أن هذا المدون معروف بغزارة الضربات حيث يتصيد أي فرصة ليوغل خنجره في ظهر الدولة وَكل مايمت للدولة بصلة، وهو الذي درس مجانا من التحضيري إلى جامعة ظهر المهراز من ضرائب الملزمين، علاوة على منحة جامعية أيام الخوالي. فلماذا هذا الحقد، ولماذا لايرى إلا “السواد”، فلينتقد بعقلية المتنور، يتساءل المتصل.
ويضيف، هذا “القبض الفكري” أصبح محط تساؤل مجموعة من رواد وسائل التواصل الإجتماعي بالمنطقة وخارجها، حيث يكيل، في تدوينة اليوم، التهم لموظفي الدولة و الوزراء واصفا إياهم، “باللصوص هاي كلاس” بحجة أنهم يحصلون على كبش العيد “مجانا”. علما أن جميع نصوص القانون الجنائي لاتشير إلى تلقي “خروف العيد” يعد سرقة، والبينة على المدعي.
لكن المدون الغزير وهو الذي يدعي تبني الفكر اليساري لا يريد الإستفادة من دروس التاريخ فقد سبق أن سجن نقابي صنديد اتهم “أعضاء الحكومة باللصوص” خلال التسعينات، يذكر أحد رواد صفحة المدون الغزير.
ويضيف متصل آخر وهو في حالة غضب شديد، أن المدون الغزير تجرأ على الدين الإسلامي، وتجاوز الحدود ، حيث عمد، يوم عيد الأضحى المبارك، إلى اختراع سورة جديدة من القرآن، محرفا كلام الله على لسان سيدنا إبراهيم الخليل، حيث جاء في تحريفه الشنيع ( يابني إني أرى في المنام أني أسرق أضحية فانظر ماذا ترى).؟؟ مما يذكرنا بقرآن مسيلمة ” الْفِيلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفِيلُ، لَهُ ذَنَبٌ وَبِيلٌ، وَخُرْطُومٌ طَوِيلٌ” انتهى كلام مسيلمة. يتأسف المتصل.
ويصف نفس المتصل هذا السلوك بقمة التطاول على الدين الإسلامي التي تجرمها المادة 267 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص على “السجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى كل من أساء إلى الدين الإسلامي… ” فهل يعي المدون الغزير حجم تطاوله على القانون والدين، وهل سيتحرك ذوي الاختصاص، لقد ضقنا ذرعا، لأن ثقافة التيئيس التي ينفثها هذا المدون أصبحت مقلقة، يتسائل المتحدث .
ويشار كذلك إلى أن قانون الصحافة وفق آخر التعديلات الواردة به والذي صدر سنة 2016 نص على أن الإساءة للدين الإسلامي باعتباره من النظام العام المغربي، أجاز حجب الموقع الإلكتروني أو الصحيفة أو الدعامة الإلكترونية التي أساءت للدين الإسلامي، كما عاقب عليها بمقتضى المادة 72 بعقوبة تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم باعتبارها إخلالا بالنظام العام.
