قررت محكمة الاسئناف بفاس الثلاثاء المنصرم الابقاء على غلق الحدود والرقابة القضائية في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة عين الشكاك. كما قررت ايضا الزيادة في قدر الكفالة ليصل المبلغ الى 100 000 درهم. هذا ويتابع المذكور من قبل محكمة الاستئناف قسم الجرائم المالية بتهمة تبديد المال العام واستغلال النفوذ والتلاعب بوثيقة رسمية عندما كان يشغل منصب رئيس جماعة عين الشكاك. هذا وبعد الاستماع الى المتابع بالقضايا السالفة الذكر هو ومن معه؛ قررت المحكمة تاجيل البث في القضية الى جلسة 8 فبراير 2018.
