في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية، سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة المباشرة على وحدات الحرس الوطني المنتشرة في ولاية كاليفورنيا، وبشكل خاص في مدينة لوس أنجلوس، رغم اعتراضات محلية متزايدة.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد سلسلة من الاحتجاجات التي اجتاحت شوارع لوس أنجلوس، عقب تنفيذ مداهمات واسعة النطاق استهدفت مهاجرين غير نظاميين، وهو ما فجّر موجة من الغضب الشعبي والتظاهرات، خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة المهاجرة.
وقد نشرت السلطات الفدرالية وحدات من “الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا” في محاولة لضبط الوضع، وسط اتهامات وجهتها منظمات حقوقية لترامب باستخدام القوة المفرطة وتسييس المؤسسة العسكرية لأغراض انتخابية وأمنية داخلية.
وبررت المحكمة قرارها بأن الوضع الأمني “يتطلب تنسيقاً مباشراً وسريعاً بين السلطة الفدرالية وقوات الحرس الوطني”، ما يجعل من الضروري، في الظرف الراهن، الإبقاء على إشراف الرئيس دون نقل السلطة إلى حاكم الولاية.
وأثار القرار ردود فعل متباينة؛ ففي حين اعتبره البيت الأبيض “انتصاراً للدستور والفصل الفدرالي”، اعتبره خصوم ترامب تهديداً لمبدأ الفصل بين الصلاحيات، وتكريساً لمنطق “العسكرة السياسية” في التعامل مع قضايا الهجرة والاحتجاج.
