مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية

بحضور السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صادق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، بالأغلبية على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية. وذلك بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في جلسته العامة بتاريخ 5 يوليوز 2022.

ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض. حيث تطمح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه. ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.

كما أن الهدف من إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية هذه هو تجميع الإمكانيات وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت السيدة الوزيرة بالسيدات والسادة أعضاء القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المجهودات التي بذلوها في دراسة ومناقشة هذا المقترح الذي سيكون له وقع إيجابي على الموظفات والموظفين وحافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء. مذكرة بالأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المؤسسة في تلبية الحاجيات الاجتماعية للموظفين في عدد من المجالات.

ويأتي مقترح القانون هذا ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام.  كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.