مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة
بحضور السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صادق مجلس المستشارين، في جلسته العامة المنعقدة يومه الثلاثاء 26 يوليوز 2022، بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة. وذلك بعد أن صودق عليه بالإجماع، يومه الاثنين 25 يوليوز 2022 في الجلسة العامة لمجلس النواب، وبعد أن صادقت عليه في نفس اليوم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع.
ويقضي مشروع القانون هذا باستفادة الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل أو أُسنِدَت إليه كفالة طفل يَقِلُّ سِنُّهُ عن أربعة عشر (14) أسبوعا، بناء على طلبه، من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها. وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل الـمُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره.
وبموجب مشروع القانون، ستستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا.
ويقضي مشروع القانون كذلك باستفادة الموظفة، سواء التي وَضَعت مولودا أو التي أُسنِدَت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرَّضاعة، تُحَدَّد مُدَّتُها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
وفي كلمتها بالمناسبة، تقدمت السيدة الوزيرة بشكرها للسيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، على تعبئتهم وانخراطهم في الدراسة والمصادقة على هذا المشروع. مضيفة بأن مشروع القانون هذا يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية. وهو المبدأ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بتاريخ 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.
ويأتي اعتماد مشروع القانون هذا أسابيع قليلة بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي. والذي شاركت فيه السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام.
