أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التحفيز المالي الذي أقره مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لدعم الحملة الانتخابية لا يمثل بأي شكل من الأشكال ريعا مجانيا، مشددا على أن هذا الإجراء سيكون محاطا بضوابط صارمة ودقيقة يتم تدقيقها على المستوى التنظيمي لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
وأوضح لفتيت أن الهدف من هذا الدعم هو تشجيع المشاركة السياسية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها الساحة السياسية والمتمثلة في ضعف الإقبال على المشاركة الانتخابية وارتفاع تكاليف الحملات، التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الأحزاب الصغيرة والمتوسطة.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يدخل في إطار إعادة هيكلة النظام التمويلي للأحزاب السياسية، وتوجيه الدعم العمومي نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية بدل توزيعه على أسس غير فعالة. فالتحفيز المالي الموجه للحملة الانتخابية، كما أوضح لفتيت، لن يكون منحة مفتوحة أو امتيازا سياسيا، بل دعما مشروطا بالشفافية والتقيد بمقتضيات القانون المالي والانتخابي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق وطني ودولي يتزايد فيه النقاش حول تمويل الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات، حيث تسعى الدولة إلى إرساء نموذج جديد يقوم على ربط الدعم العمومي بالنتائج المحققة في تدبير الحملات، وبمدى احترام القواعد الأخلاقية والسياسية التي تحكم المنافسة الانتخابية.
كما اعتبر عدد من المتتبعين أن تصريحات وزير الداخلية تحمل رسالة سياسية واضحة إلى من يحاولون تأويل الدعم الانتخابي باعتباره شكلاً من أشكال الريع، إذ أن المقاربة الجديدة، بحسبهم، تروم إصلاح منظومة التمويل بدل تكريس الامتيازات، وتضع الأساس لممارسة سياسية أكثر مسؤولية ومؤسساتية.
ويُنتظر أن يتم تفعيل هذا الإجراء ضمن إطار تنظيمي دقيق يحدد شروط الاستفادة، وكيفية صرف الدعم، وآليات المراقبة والمحاسبة، مع إشراك مؤسسات الرقابة المالية لضمان عدم انحراف الدعم عن مقاصده الأصلية.
بهذا التوجه، يبدو أن وزارة الداخلية تسعى إلى تحصين المسار الانتخابي من الشبهات المالية، وإلى إعادة الثقة في العملية السياسية، من خلال ضمان توازن بين دعم الفاعلين السياسيين وبين صيانة المال العام من أي استعمال غير مشروع.
