يبدو أن التجربة المغربية الاصلاح في ظل الاستقرار استلهمت جميع الدول العربية والأوربية، هذا ما أكده تقرير وكالة «كوفاس» الفرنسية لتأمين الصادرات، إذ اعتبر أن الاقتصاد المغربي من بين الاقتصادات الأوفر حظاً في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط (باستثناء الخليج)، للانضمام إلى ركب الدول الناشئة الجديدة بحلول العقد المقبل. وأكد التقرير الذي نشر على موقع ” الحياة” ، أن الاقتصاد المغربي استفاد من الاستقرار السياسي والتنوع الإنتاجي والتطور التكنولوجي للصادرات الصناعية، متفوقاً على أداء بعض اقتصادات منطقة اليورو، خصوصاً إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان بمعدلات نمو تزيد على 4.4 في المئة. وأشار تقرير «كوفاس» إلى أن المغرب استفاد من نتائج الربيع العربي، ونفّذ إصلاحات عميقة في المجالات الدستورية والحقوقية، عززها القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، والتنوع في الإنتاج الزراعي والتطور الصناعي والطلب الداخلي. ووضعت “كوفاس” الاقتصاد المغربي في مراتب مشابهة لاقتصادات دول ناشئة جديدة، مثل اندونيسيا وماليزيا والفيليبين وإثيوبيا والبيرو وكولومبيا، ومنحته درجة “إيه 4” في مجال الأخطار السيادية وتمويل التجارة الخارجية ومناخ الأعمال، بينما حصلت تونس على درجة “بي” مع تحسن متوقع في النمو الاقتصادي نسبته 3 في المائة خلال العام الحالي. وتراجعت مصر إلى درجة “سي” بسبب الأوضاع الداخلية وبنمو يتجاوز 3.5 في المئة. واعتبر التقرير، أن تحول المغرب في السنوات الأخيرة من بلد يعتمد الزراعة والسياحة إلى مصدر للتكنولوجيا ساعد على امتلاك ريادة إقليمية في قطاعات ذات فائض قيمة مرتفعة، ساهمت بدورها في رفع أداء كفاءة اليد العاملة المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الصناعية. وفي حال استمر المغرب في هذا المسعى وقلص الصادرات الأولية والزراعية إلى ما دون 40 في المائة من مجموع الصادرات، سيكون مرشحاً لتبوء مكانة بين الدول الناشئة الجديدة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
