قال مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الوزارة تسعى لإرساء إعلام ديمقراطي حر ومستقل ومسؤول ومهني، وهي الرؤية التي أطرت إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للسمعي البصري العمومي، وتؤطر حاليا مشروع إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري، وكذا عملية إعداد عقد البرنامج المقبل للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.
وأشار الخلفي في حوار مع الجزيرة – نت إلى أن “سنة 2014 تعد استثنائية في ما يتعلق بإصلاح قطاع الإعلام بالمغرب”، إذ شهدت مناقشة برلمانية لواقع المشهد السمعي البصري، وتم طرح إشكالية القيم في الإعلام العمومي.
واعتبر تحرير المجال السمعي البصري “مسألة حتمية” باعتبار التطورات التكنولوجية في القطاع وبروز تحديات المنافسة خاصة على مستوى المنطقة العربية والمتوسطية، مفيدا بأن القرار بخصوص هذا الموضوع بيد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأن وزارة الاتصال بصدد دراسة سبل تشجيع الإقدام على هذا الأمر في إطار الاختصاصات الدستورية وبحسب ما يتيحه القانون.
وبخصوص دخول شركتين إماراتيتين في رأسمال قناة مغربية، أوضح انه تم تدبير الملف في إطار المؤسسات الدستورية إذ عملت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على متابعة الأمر بحكم اختصاصها القانوني، وأصدرت بيانا حول العملية أوضحت فيه كل المعطيات، وأصبحت القناة جزءا من القطاع الخاص في المملكة، ولهذا لا يمكن القول بأن المشهد السمعي البصري الوطني حكر فقط على القنوات العمومية، مشيرا إلى أن الأمر خضع لمعطيات اقتصادية بحكم الصعوبات المالية التي حتمت توسيع رأسمال القناة.
