ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من المسؤولين المركزيين والخبراء في السلامة المرورية.وخلال الاجتماع، كشف الوزير عن معطى مثير للقلق، يتمثل في تسجيل ارتفاع بنسبة 5.37 في المائة في عدد قتلى حوادث السير خلال النصف الأول من سنة 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار النزيف الطرقي رغم المجهودات المبذولة على المستوى التشريعي والبنية التحتية والتأطير.وأكد قيوح على ضرورة إحداث تحول حاسم في مقاربة السلامة الطرقية، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية، وتفعيل العقوبات الزجرية ضد المخالفين، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والتحسيس، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية والعربات الخفيفة.من جانبه، شدد وزير العدل على أهمية تطبيق مقتضيات القانون بصرامة للحد من السلوكيات المتهورة، مبرزاً ضرورة إدماج التربية الطرقية في البرامج التعليمية والتكوين المستمر للسائقين.ويأتي هذا الاجتماع في سياق تصاعد حوادث السير بالمغرب، حيث تُسجَّل سنوياً أرقام مرتفعة في عدد الضحايا، ما يجعل من السلامة الطرقية تحدياً وطنياً يستدعي تضافر الجهود لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة.
