شهد المشهد السياسي الوطني مبادرة نوعية تمثلت في تنسيق مشترك بين التنظيمات النسائية الحزبية، من اجل المساهمة في ورش اصلاح القوانين الانتخابية. المبادرة جاءت استجابة لخطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2025 الذي دعا الى انتخابات نزيهة ودامجة، تفتح المجال امام مشاركة اوسع للنساء والشباب.
التحرك جمع وجوها نسائية وازنة من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث قادت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية اشغال المجموعة، الى جانب امينة بنخضرة رئيسة فيدرالية نساء التجمع الوطني للأحرار، قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، خديجة الكور رئيسة منظمة النساء الحركيات، شرفات افيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة عن حزب التقدم والاشتراكية، نجاة سيمو رئيسة منظمة نساء الاتحاد الدستوري، وسعادة بوسيف رئيسة نساء العدالة والتنمية.
هذه القيادات اجتمعت مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الكبرى، الذين رحبوا بالمبادرة باعتبارها خطوة عملية لتجديد النخب وتعزيز المناصفة، مؤكدين ان حضور النساء في مواقع القرار اصبح شرطا اساسيا لتطوير التجربة الديمقراطية المغربية.
وقد خلصت اللقاءات الى مجموعة من المقترحات ابرزها: الحفاظ على اللوائح النسائية كآلية لضمان التمثيلية، مع تطوير نظام يتيح الترشح المباشر للنساء في الدوائر المحلية، العمل على رفع الحد الادنى للتمثيلية الى الثلث في أفق تحقيق المناصفة، تخصيص دعم مالي ولوجيستيكي للمرشحات، تنظيم تكوينات مستمرة لتعزيز الكفاءات، وضمان وصول النساء الى مواقع المسؤولية على اساس الاستحقاق.
بهذا التنسيق، توجهت القيادات النسائية برسالة قوية مفادها ان اصلاح النظام الانتخابي لن يكتمل دون انصاف النساء وتمكينهن من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية وصنع القرار.
