في إطار حملة تفتيش واسعة النطاق، قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمداهمة 21 جماعة ترابية في جهة فاس مكناس. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الجماعات المحلية.
وفقًا لمصادر إعلامية، طلب القضاة الحصول على وثائق تتعلق بعدة جوانب من الإدارة المالية والتنموية للجماعات، بما في ذلك:
1. إجراءات إبرام الصفقات، خاصة في مجالات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق.
2. آليات التحويلات المالية.
3. عمليات منح الرخص التعميرية.
هذه المداهمات جزء من حملة تفتيش أوسع شملت أيضًا 43 جماعة ترابية في جهة الدار البيضاء-سطات و43 أخرى في جهة الشرق. وتأتي هذه الحملة بتوجيه من زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.
تتزامن هذه التحركات مع تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كشفت عن تورط بعض رؤساء الجماعات في مخالفات مالية وإدارية وتعميرية. نتيجة لذلك، تم بالفعل توقيف بعض المسؤولين، بينما ينتظر آخرون قرارات المحاكم الإدارية.
من المتوقع أن تحيل العدوي ملفات العديد من المنتخبين “الكبار” إلى محاكم جرائم الأموال مع بداية الدخول السياسي في شتنبر المقبل. هذه الإجراءات تأتي بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابات المجالس الجماعية التي جرت في 8 شتنبر 2021.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب السياسية بمعايير النزاهة عند اختيار مرشحيها، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز آليات المساءلة والرقابة في إدارة الشأن المحلي.
