سيتم الافراج عن راعي الغنم بخنيفرة المسمى موحى بعدما تمت تبرئته من الجنايات باستئنافية بني ملال ، والذي كان قد تم اعتقاله وإدانته من أجل جريمة ملفقة من طرف شخص تقدم بشكاية لدى قسم الضابطة القضائية للدرك الملكي، مفادها تعرضه للسرقة من طرف راعي الغنم رفقة اثنين من شركائه وعرضه للتهديد باستعمل السلاح الأبيض وسلبه مبلغا ماليا وهاتفا نقالا. واعتقل منذ أربع سنوات تنفيذا لحكم قضائي نهائي قضى في حقه بالسجن لمدة 10 سنوات، قبل ان يتبين انه وقع ضحية شهادة الزور حيثتم اعتقال بعض شهود الزور في ملفات جنائية أخرى، واعترف أحدهم بأن ملف راعي الغنم كان مفبركًا من البداية، وأن ما تم تقديمه أمام القضاء لم يكن سوى مشهد من مسرحية ظلم ضحيتها إنسان بريء لا حول له ولا قوة.
وكانت جمعيات حقوقية قد طالبت الافراج عن الراعي ورفع حالة الاعتقال عنه، بناء على حالته الاجتماعية حيث هو المعيل الوحيد لأسرة تتكون من 6 أفراد منهم قاصرون. أدين بسبب جرم وهمي، رغم تمسكه ببرائته من المنسوب إليه. خصوصا مع اعترافات الشهود وإدانتهم قضائيا بعقوبات سالبة للحرية رفقة الشخص الذي ورط الراعي في جناية لم يرتكبها.
تعود وقائع قضية ” الراعي” موحى بني بن إيدير، المعروف ب” الحديديوي” إلى يوم 10 فبراير من سنة 2020، حيث ادعى شخص أنه تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء عودته من السوق الأسبوعي بقنطرة ” إمزدلفان ” المقامة على واد أم الربيع، والتي تبعد عن خنيفرة ب 12 كلم في اتجاه جنوب المدينة، مع تجريده من مبلغ مالي حدده في 10000 درهم.
وادعى أن “الحديديوي” كان برفقة شخصين آخرين لم يتعرف عليهما. معزززا إفادته بأربعة أشخاص أقنعهم بالإدلاء بشهادتهم لصالحه فيما ادعاه ضد “الحديديوي”.
بعد مرور عدة جلسات في التقاضي، خلصت إلى إدانة “الحديديوي” ابتدائيا بجنائية بني ملال، حيث صدر قرار بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه( تكوين عصابة إجرامية …..)، دون اعتبار عنصر السلاح، والحكم عليه بالعقوبة السالفة الذكر
