أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن العمل جار على إعداد قانون إطار جديد يروم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وذلك استنادا إلى التعليمات الملكية التي دعت إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي
وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى إرساء دعائم منظومة صحية أكثر عدالة وكفاءة، عبر مراجعة شاملة لأسس التسيير وتوزيع الخدمات، من أجل رفع جودة الرعاية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية العمومية
وأضاف الوزير أن هذا الورش التشريعي يدخل ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تغطية صحية عادلة وفعالة لجميع فئات المجتمع، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب
كما شدد على أن مشروع القانون يضع في صلب أولوياته النهوض بالموارد البشرية الصحية، وتوسيع العرض الصحي، واعتماد آليات حكامة جديدة تضمن النجاعة والشفافية في التدبير، مبرزا أن هذا الإصلاح يمثل خطوة مفصلية نحو بناء منظومة صحية حديثة وشاملة
