أعادت تسجيلات مصورة انتشرت خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فتح النقاش بشأن حماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، بعدما أظهرت وثائق إدارية مرتبطة باختتام الموسم الدراسي، تضمنت بيانات وتوقيعات تخص عددا من الأطر التربوية.
وتداولت منصات رقمية وصفحات تعنى بقضايا التعليم هذه المقاطع، التي قيل إنها وثقت داخل مؤسسة للتعليم الثانوي بضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث ظهرت وثائق رسمية يمكن من خلالها الاطلاع على أسماء موظفين وتوقيعاتهم أثناء استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بنهاية السنة الدراسية.
وأثار انتشار هذه المشاهد ردود فعل متباينة داخل الوسط التربوي، إذ اعتبر العديد من المهتمين أن تداول وثائق إدارية بهذا الشكل يطرح إشكالات مرتبطة باحترام الحق في الخصوصية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعطيات أعدت للاستعمال الإداري الداخلي ولم يكن الغرض منها النشر أو التداول عبر الفضاء الرقمي.
وفي السياق ذاته، عبر عدد من الفاعلين في قطاع التربية والتكوين عن تخوفهم من العواقب التي قد تترتب عن تسريب مثل هذه الوثائق، مؤكدين أن حماية البيانات الشخصية للأطر الإدارية والتربوية مسؤولية تفرضها القوانين المنظمة، كما أن أي إخلال بهذا المبدأ يستوجب التحقق من أسبابه وظروفه.
ودعا عدد من المتابعين للشأن التعليمي الجهات المختصة إلى الوقوف على حقيقة الواقعة، والكشف عن الكيفية التي تم بها تصوير هذه الوثائق ونشرها، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة إذا تبين وجود تجاوزات تمس بسرية الوثائق أو بحقوق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها.
