اهتزّت مدينة بلد الوليد الإسبانية على وقع فضيحة مدوية بعد إعلان وزارة الداخلية اعتقال قائد فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بالسطو والتصرّف في جزء من المخدرات المحجوزة خلال عمليات أمنية رسمية. قضية أعادت فتح النقاش حول النزاهة داخل الأجهزة الأمنية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسؤول يتولّى محاربة الجريمة المنظمة لا المشاركة فيها.
ووفق مصادر إعلامية إسبانية، جاء تدخل وحدة الشؤون الداخلية بعد أكثر من سنة من التحريات الدقيقة والعمل السري، انتهت بتوقيف المسؤول الأمني وستة أشخاص آخرين من خارج الجهاز. وقد تولّى قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 3 الإشراف المباشر على الملف، مع إصدار أوامر صارمة بسرية التحقيقات نظرًا لحساسية القضية وتشعّب خيوطها.
وأكد خوان كارلوس إرنانديث مونيوث، المسؤول الأعلى للشرطة الوطنية بجهة كاستيا وليون، أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، مشددًا على أن أي عنصر أمني قد يثبت تورطه سيُواجَه بالصرامة نفسها، دون أي تمييز أو حماية وظيفية. موقف يعكس محاولة المؤسسة الأمنية إعادة بناء الثقة مع الرأي العام، وتأكيد أن القانون فوق الجميع.
أما ممثل الحكومة المركزية في بلد الوليد، فاكتفى بتأكيد حدوث العملية، رافضًا الخوض في التفاصيل في انتظار اكتمال التحقيقات وصدور المعطيات النهائية، تجنبًا لأي تأثير محتمل على مجريات القضية.
وتُعد هذه الواقعة من أخطر القضايا التي شهدها الجهاز الأمني الإسباني في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة المنصب الذي كان يشغله الموقوف، وإلى حجم الاتهامات التي قد تعصف بمسار مهنته وتفتح الباب أمام مساءلة واسعة داخل الجهاز.
القضية مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع انتظار نتائج تحليل الأدلة الرقمية التي قد تكشف شركاء جدد أو أبعادًا أوسع لهذه الشبكة التي تسترت لسنوات خلف غطاء مكافحة المخدرات.
