أطلق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم، تحت الرقابة القضائية المشددة، بعد أن قضى ثلاثة أسابيع في السجن.
وجاء القرار مع فرض شروط صارمة تشمل منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى الحظر على التواصل مع وزير العدل جيرالد دارمانان.
ويذكر أن ساركوزي كان قد تم توقيفه في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بقضايا مالية، وسط متابعة إعلامية واسعة داخل فرنسا وخارجها، حيث أثارت هذه القضية جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا حول سلوكيات النخبة السياسية السابقة.
إطلاق السراح تحت الرقابة القضائية يأتي ليتيح للرئيس السابق متابعة قضاياه من خارج السجن، مع التزام كامل بالضوابط القانونية التي فرضتها المحكمة.
