سادت حالة من الاستياء والغضب بين ساكنة أحياء بنسودة والنرجس بمدينة فاس، عقب الرفع المفاجئ لتسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة من الصنف الأول نحو حي المشارق.
ووفق معطيات ميدانية، فقد ارتفع ثمن الرحلة من 5 دراهم إلى 7 دراهم، دون أي إشعار مسبق أو سند قانوني يُبرر هذه الزيادة، ما أثار تذمرًا واسعًا لدى المواطنين الذين يعتمدون يوميًا على هذا الخط الحيوي للتنقل.
وتفاعلت جمعيات حماية المستهلك بجهة فاس مكناس بسرعة مع الواقعة، مطالبين بتوضيح أسباب هذه الزيادة “العشوائية” وضبط الأسعار وفق القوانين المنظمة لقطاع النقل. وقد وصف عدد من مستعملي سيارات الأجرة القرار بـ “الجائر”، معتبرين أنه يثقل كاهل الفئات الهشة والموظفين الذين يتحملون تكاليف النقل بشكل يومي.
وفي ظل غياب أي موقف رسمي من النقابات المهنية أو السلطات المحلية، تعالت الدعوات لفتح تحقيق عاجل، وزادت المطالب بفرض احترام الأسعار القانونية ومحاسبة المخالفين. كما حذر نشطاء محليون من إمكانية خوض أشكال احتجاجية في حال استمرار هذه الممارسات، في حين تواصل المصالح المختصة مراقبة التجاوزات المهنية في محطات وقوف سيارات الأجرة لضمان انسيابية التنقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين بفاس.
