لا يعقل اننا في ظل دستور 2011 نجد عدة قرى تعاني من غياب ادنى متطلبات الحياة الكريمة, اذ تعيش ساكنة دوار ايت وادفل الواقع بالنفوذ الترابي لجماعةايت السبع لحروف بإقليم صفرو، مشاكل عديدة في مختلف مجالات الحياة، إذ تشكو العزلة والتهميش وغياب أدنى ضروريات الحياة الكريمة التي تتجلى في الماء الصالح للشرب للساكنة ، حيث تعاني من عدم ربط منازلها بالماء منذ 1986 ما جعل الكثير منهم يلجؤون إلى الآبار التي جفت مياهها هي الأخرى والى السقي من الانهار الغير الصالحة للشرب عبر التنقل اميال كثيرة عبر البغال والحمير لسقي الماء الشروب لاطفالهم . وكان اخر وعود الجماعة بعد شكايات متكررة بمقر جماعة ايت السبع لحروف بسط 1000م المتوفرة مما مجموعه 2400م من انبوب الماء من ايت صالح بين الصخور المتراكمة والاشجار سطحيا لانها استعصى على الجماعة حفرها و قد تواصل احد الساكنة مع الجريدة يطالب السلطات بالتدخل لانهاء المشكل هل هو راجع الى دراسة خاطئة ام سوء تدبير اعتماد المشروع حسب نسخة الشكاية “
وحسب الساكنة القاطنة بهذا الدوار،والتي توصلت الجريدة بنسخة من الشكاية الموجهة الى السلطات المختصة (عامل اقليم صفرو -والي جهة فاس مكناس-باشا اقليم ايموزار كندر- قائد ايت السبع لحروف-رئيس جماعة ايت السبع لحروف )الذي ظل ولسنوات طويلة بعيدا عن اهتمام مختلف السلطات الوصية، فالإهمال والتهميش والإقصاء عوامل اشتركت في صنع بؤس حياتها اليومية، خاصة فئة الشباب الذين طالما اشتكوا من البطالة التي نخرت أجسادهم وزادت وضعيتهم سوءا أمام غياب المرافق الضرورية التي من شأنها أن تملأ أوقات فراغهم.
ورغم الخصاص المهول في جميع المجالات لدىساكنة دوار ايت واد فل ، إلا أن مشروع ربط منازلها بالماء الصالح للشرب تعتبره من الضروريات الملحة التي يجب على السلطات المعنية التسريع في توفيرها، لتخفيف المعاناة عن الساكنة و الى رفع العزلة عن العالم القروي ، مما دفعت العديد من ساكنة ايت واد فل من الهجرة نحو المدن من اجل ضمان عيش كريم افضل لفلذات أكبادها وفي بيئة سليمة .
كما طالب احد الساكنة بدوار ايت واد فل ، في تصريح لصفرو بريس، السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لحث المجلس الجماعي ايت السبع لحروف بإطلاق مشروع الماء الصالح للشرب ، نظرا إلى حاجة الساكنة الملحة إلى هذه المادة الحيوية في صنابير منازلها، بالنظر إلى بعد الآبار التي تجلب منها المياه، مؤكدا أن “النساء يضطررن إلى جلب الماء عبر البغال وعلى ظهورهن من بعيد، وهو ما يصعب عليهن في مثل هذا الوقت من كل سنة، إذ تعرف المنطقة انخفاضا في درجات الحرارة”.
لتبقى المعاناة اليومية مع العطش من خلال البحث عن الماء و في ظروف قاسية و صعبة هذا و يصر هؤلاء المتضررون من خوض كل أشكال الاحتجاج و النضال المشروع لتحقيق مطلبهم الذي يكفله لهم القانون و الدستور مادام عماد الحياة الكريمة و أساس من أسس المواطنة الصادقة.
فهل هذا الإقصاء الممنهج صوب ساكنة دوار ايت واد فل وليد الانتخابات الأخيرة أم نتيجة حسابات ضيقة، و أين هو دور المسؤول الأول عن الإقليم في ما يحدث من تناقض حول سياسة الدولة حول تعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، و بعض اللوبيات التي توظف التزود به ضمن خانة حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها ؟
يشار ان في ظل دستور 2011 وبناء على الفصل 31 الذي ينص في طياته على أن الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ، يعملون على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات و المواطنين ، على قدم المساواة من الحق:
في الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة و من التنمية المستدامة
