أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمًا قضائيًا بسجن مغني الراب الفرنسي–المغربي الشهير مايس، واسمه الحقيقي وليد جرجي، لمدة سبع سنوات نافذة، بعد متابعته في ملف جنائي معقد تضمن تهم تكوين عصابة إجرامية، محاولة اختطاف واحتجاز، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمساهمة فيها.
القضية تعود إلى الاشتباه في ارتباط المتهم بشبكة كانت تخطط لتصفية خصمه في مراكش عبر تجنيد عناصر ووصفت أحدهم بـ“القاتل المأجور”، قبل أن يفشل المخطط في طنجة، ما أدى إلى كشف الشبكة ومتابعة أفرادها. وقد تم إيقاف مايس في الدار البيضاء بعد مغادرته الإمارات لتجنب الترحيل إلى فرنسا، التي كانت قد أصدرت مذكرة بحث دولية بحقه.
خلال المحاكمة، نفى مايس التهم المنسوبة إليه، فيما اعتبر دفاعه أن الأدلة المباشرة غير متوفرة لربطه بباقي المتهمين، على رأسهم مراد لحرش، زعيم العصابة. ومع ذلك، اقتنعت المحكمة بوجود قرائن قوية تبرر الإدانة، وأصدرت أحكامًا متفاوتة في حق باقي المتورطين، حيث قضت بسجن عشر سنوات في حق “م.ل”، وسبع سنوات في حق “ط.ل”، وخمس سنوات لكل من “ع.ش” و“أ.م” و“و.س” و“م.ف”، فيما استفاد بعض المتهمين من حكم مخفف مع أداء غرامة مالية.
كما قررت المحكمة الاستجابة لمطالب الإدارة العامة للجمارك، بإلزام بعض المتهمين بدفع غرامة تضامنية بقيمة 23.600.000 درهم، مع تحميل الصائر والإجبار في سنة واحدة سجنا نافذا، في حين تم رفض المطالب عينها في مواجهة باقي المتهمين.
القضية تسلط الضوء على تورط شخصيات عامة في أنشطة إجرامية منظمة، وتطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الملفات على صورة المشهد الفني والثقافي في المغرب وخارجه.
