صفرو: هل تتحول المأذونية من عقد لتوفير خدمة عمومية، إلى أداة لاستنزاف المواطن، وابتزاز الدولة؟

لاتزال مدينة صفرو تعيش على الاحتجاج، وتشهد احتقانا وغليانا كبيرين بسب الأزمة المفتعلة التي طالت قطاع النقل الحضري، والتي استمرت لما يقرب من أسبوع كامل؛ بعد إقدام العشرات من أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة “الطاكسيات” على منع حافلات النقل الحضري التابعة لشركة “سيتي باص” من ولوج مدينة صفرو. حيث بدا سائقو الطاكسيات غاضبون جدا من تمديد هذه الشركة للخط: 38 الذي يربط بين مدينتي صفرو وفاس، والممتد على مسافة: 28 كلم تقريبا. ومتخوفون من المنافسة الشديدة التي سيفرضها تفعيل هذه الخدمة وإقرارها؛ متعللين بكون هذا الخط غير منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين المجلس الحضري لصفرو وشركة “سيتي باص“.

ولاشك في كون المواطن البسيط يبارك هذه الخطوة المتمثلة في إقرار حافلات النقل الحضري بهذا الخط، خصوصا بعد أن عانى طويلا من احتكار أصحاب الطاكسيات للقطاع خلال عدة سنوات مضت، وقاسى كثيرا من جشع السائقين، وعدم اهتمامهم بهموم المواطنين، وضعف القدرة الشرائية لديهم؛ بالزيادات التي انهالوا بها على جيوب المواطنين مع التغيرات التي شهدها سوق النفط. وبالزيادات التي عرفت عنهم خلال الخدمة المسائية، وعند قدوم الأعياد والمناسبات والعطل.. وآن الأوان ليصبح السوق مفتوحا لجميع المتدخلين، دون احتكار من جهة معينة، كما أصبح من حق المواطن أن يختار من بينهم من يقدم الخدمة الأفضل.

استمرار الأزمة، جعل المواطنين يتساءلون عن الدور الحقيقي لأصحاب الطاكسيات؟ وهل من الممكن أن تتحول المأذونية من عقد لتوفير خدمة عمومية، إلى أداة لاستنزاف المواطنين، وابتزاز الدولة؟ كما جعلهم يتساءلون عن دور السلطة المحلية، وهل ستسمح باستمرار التساهل حول التجمهر بالطريق العام، وعرقلة حركة السير، والتهجم على ملك الغير؟ أم أنه آن الأوان لعامل الإقليم، ووالي الجهة للتدخل المباشر في الموضوع، والسهر على توسيع العرض في النقل العمومي، والتخفيف من معاناة الساكنة، وضمان استمرار الخدمة العمومية، واستقرار المنطقة؟