طرقت جمعيات حقوقية باب الوكيل العام باستئنافية فاس، طلبا للتحقيق في مضمون تسجيل صوتي من نحو ربع ساعة، لأعضاء بالمجلس الإقليمي بصفرو الذي قررت المحكمة الإدارية بفاس حله بسبب “البلوكاج”، فيه مساومات لصنع أغلبية جديدة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو، الوكيل العام بفتح تحقيق في كل ما ورد في التسجيل الصوتي المؤكد بنظره ل”استمرار الفساد في المنظومة الانتخابية”، سيما ما يتعلق بمساومة عضو لاستمالته لتفصيل أغلبية جديدة.
ويأتي بث هذا التسجيل المفروض عرضه على خبرة تقنية، بعد صدور قرار إدارية الرباط بوقف تنفيذ قرار إدارية فاس بحل المجلس الإقليمي وإجراء انتخابات جزئية لإعادة تشكيله، انطلقت حملتها بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يبعثر الحكم أوراقها.
