استغرب المواطنان أحمد عثماني وعبد النبي خليفة استمرار تنفيذهما للحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بصفرو منذ سنة 2007 ، والقاضي بتسديدهما لغرامة تهديدية قدرها 50 درهما يوميا ولأجل غير مسمى ، خصوصا في ظل استحالة تحقق الحل الذي سيترتب عنه نسخ الحكم بحكم آخر يقضي بإعفائهما من أداء الغرامة المذكورة . وترجع فصول القضية ، وفق روايتهما ، الى سنة 1996 ، حيث اقتنيا قطعة أرضية كائنة بواد القادوس بحي مسيلة بالبهاليل ، وقاما بتجهيزها بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تم تمريرها على أرض السيدة (ز. ع ) التيسمحت لهما بذلك بمقتضى التزام وقعته في الموضوع ، حصلت الجريدة على نسخة منه ، ليفاجآ سنة 2007 ، أي بعد مرور 11 عاما ، برفع أبناء السيدة (ز.ع) دعوى قضائية يتهمونهما فيها بالاستيلاء على أرضهم وتشييد قنوات الصرف الصحي عليها دون علمهم ، لتعمل المحكمة يوم 13-11-2007 على إيفاد الخبير المحلف (م.ب) الذي أكد في محضر الخبرة على ضرورة رفع الضرر اللاحق بالمدعين ، والمتمثل في تحويل القنوات في اتجاه الطريق العمومية التي تبعد عن عين المكان ب 55 مترا ، وهو الأمر الذي نفاه المدعى عليهما ، على اعتبار أن الطريق الوحيدة الموجودة بالمنطقة هي التي شيدت عليها قنوات الصرف الصحي ، وذلك بشهادة المصالح التقنية ببلدية البهاليل إقليم صفرو ، المثبتة على الشهادة الإدارية المسلمة لهما تحت عدد 07-13 ، وأن الطريق التي تحدث عنها الخبير إنما هي طريق وهمية أحدثتها السيدة (ز.ع) لكي تجعلها ممرا يوصلها لمنزل شيدته بطريقة غير قانونية، وقد تمت مراسلة عامل الإقليم بهذا الشأن . ورغم إعلام الخبير المكلف بأن الطريق ” الوهمية ” إنما هي قطعة أرضية في ملك أحد ساكنة المنطقة ، وقد بنى عليها ثلاث بنايات ، الا أنه ، وبطريقة تطرح أكثر من سؤال ، يقول المدعى عليهما ، حرر محضر خبرة يؤكد فيه على ضرورة إزالة القنوات التي تخترق ملك المدعين وتحويلها الى طريق عمومية توجد خلف ملكهم ، وهي التي أشرنا أن بها ثلاث بنايات . تقدم المدعى عليهما لكل من رئيس المحكمة آنذاك ، والرئيسة السابقة بشكاية يوضحان فيها استحالة تحويل القنوات الى الطريق غير الموجودة أصلا ، المشار اليها في محضر الخبرة ، لكن دون جدوى ، بل رفضت المحكمة ، يضيف المدعى عليهما ، إجراء خبرة مضادة ، وحرر في حقهما بالمقابل محضر امتناع ، حكم عليهما بموجبه بغرامة تهديدية 50 درهما عن كل يوم تأخر . هذا ولإثبات رغبة المدعى عليهما في التنفيد ، ورغم ما سيترتب عن ذلك من ضرر (رائحة كريهة ، حشرات ، تحول الطريق موضع القنوات الى مستنقع بسبب مياه الامطار…) قاما بحفر حفرتين داخل منزليهما لتسريب المياه العادمة ، مع فصل المنزلين عن القنوات موضوع المقال ، وهذا مثبت في محضرين تتوفر الجريدة على نسخة منهما ، بل وتم تحرير محضر آخر أشير فيه لعدم وجود أي علاقة لمنزلي المدعى عليهما بهذه القنوات . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تمت إزالة القنوات من ملك المدعين ، وحرر في ذلك محضر غير منصف ، يقول المدعى عليهما ، حيث اعتبر العملية تنفيذا جزئيا ، مؤكدا على إزالة القنوات دون تحويلها ، ولم تتم الإشارة الى سبب عدم التحويل ، مما أبقى على الغرامة التهديدية التي أضحت تثقل كاهل المدعى عليهما اللذين قاما بمراسلة وزير العدل الذي اكد في جوابه على أن المشكل تقتي أكثر منه قانوني ، يستوجب استشارة المصالح البلدية التي سبق وأن مدت المدعى عليهما بشهادة إدارية تؤكد عدم وجود الطريق التي أشار اليها الخبير في المحضر الذي على إثره وقع حكم الغرامة . لهذا كله ، فإن كلا من الأستاذين خليفة عبد النبي وأحمدعثماني يوجهان عبر هذا المنبر نداء للجهات المعنية ، خصوصا القضائية منها ، قصد مراجعة الحكم المبني على معطيات مغلوطة ، يقول المدعى عليهما ، والذي أضحى يثقل كاهلهما ، خصوصا وأنه لأجل غير مسمى .
يقع هذا و المجلس البلدي خارج الميدان
اللهم ان هذا منكر ، واش هذا حكم بالعدل اعيباد الله ، الناس حيدو القوادس بصفة نهائية ومازالين كيخلصو لخطية . المرجو تدخل السيد رئيس المحكمة الجديد لعله ينصف هذين المواطنين .
والغريب ان الحي آهل بالسكان والكل يستعمل هذه القنوات المسدودة تنفيدا لحكم قضائي والتي تفيض بعد سقوط الأمطار كما يظهر في الصورة امام منزلي الضحيتين اللذين يصرفان مياههما في حفر شيداها داخل منزليهما. اللهم ان هذا لمنكر
الظلم ظلمات يوم القيا مة
ان الله يمهل ولا يهمل
لا حول و لا قوة الا بالله
لا حول و لا قوة الا بالله
لا حول و لا قوة الا بالله
للهم هدا منكر نرجو من المجلس البلدي ان يسارع في حل المشكل الدي يتخبط فيه المدعيان خاصة و سكان الحي عامة ورفع الضرر وشكرا
هادشي لي واقع منكر كولشي ناس ديال الحي خاصهوم يهدرو , على حقوقهم فتوفر على قنوات الصرف الصحي ,هادشي لي واقع فيه خطر عليهوم اعلي الاسر ديالهم