في إطار الحركية التي يعرفها المجتمع المدني في الآونة الأخيرة ببلدنا المغرب ، وفي ظل الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي دشنته الحكومة مع العديد من الشركاء بهدف رسم خريطة طريق مستقبلية تؤطر عمل الجمعيات التي تنشط في الحقل المدني ، نظمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة صفرو يوم السبت 7 فبراير 2015 بقاعة الندوات مائدة مستديرة في موضوع : “حقوق وواجبات الجمعيات على ضوء قوانين الحريات العامة انطلاقا من نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني” . المائدة تضمنت ثلاث ورشات ، سلط من خلال أولاها رئيس النسيج الجمعوي بصفرو عبد الحق غاندي ، الضوء على حزمة الحقوق التي من المفترض أن تتمتع بها جمعيات المجتمع المدني انطلاقا مما يخوله لها قانون الحريات العامة ، في مقابل الواجبات التي على هذه الهيئات المدنية القيام بها تجاه المجتمع ، مسجلا وصاية السلطات التي لازالت جاثمة ، يقول غاندي ، على حريات جمعيات المجتمع المدني بداية بإعداد الملف القانوني ، ومرورا بنوعية الأنشطة المنظمة ، وصولا الى التضييق والمنع في بعض الأحيان الذي يطال حركة بعضها . هذا وتطرق زكرياء مجراوة خلال قراءة في مستجدات مشروع قانون الجمعيات الجديد الى بعض الجوانب المشرقة في مسودة القانون خصوصا فيما يتعلق بتبسيط المساطر الذي سيطال تأسيس الجمعيات ، وكذا إحداث وكالة وطنية لدعم قدرات المجتمع المدني وظيفتها تعزيز الجانب التكويني لدى أعضاء هيئات المجتمع المدني ، والارتقاء بالفعل المدني وتأهيله ليكون رافعة للتطور المجتمعي . ومن جهة أخرى حاول مجراوة وضع الأصبع على عديد نواقص وثغرات قانون الجمعيات الجديد ، والتي تتيح ، يقول مجراوة ، للسلطات فرص ممارسة التضييق على العمل الجمعوي ، مع تأكيده أن المسودة تطرقت لأمور شكلية على حساب الجوهر . الورشة الثالثة كانت عبارة عن قراءة لرئيس المجلس المحلي للشباب بصفرو أحمد الشريف ، في مجموعة من الأرقام التي تهم الحقل المدني بالمغرب ، وكذا التذكير بأهداف الحوار الوطني . وبعد نقاش مفتوح ومستفيض حول تحديات وآفاق عمل جمعيات المجتمع المدني ، تم الاتفاق على صياغة العديد من التوصيات ورفعها للجهات المعنية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة القوانين المؤطرة للعمل المدني في المستقبل.
