خلال فترة سابقة، ومع ارتفاع أسعار المواد البترولية، فقد لجأ أرباب سيارات النقل والحافلات إلى الزيادة في تعريفة التنقل، تماشيا مع هذه الزيادات. حيث أن المواطن البسيط والعادي هو دائما من كان يتحمل عبء هذه التغيرات.
ومع كل تبدل في أسعار المحروقات في السوق. ظلت التعريفة المخصصة للتنقل في الزيادة(بلغت تعريفة التنقل من صفرو إلى المنزل ـ 28 كلم ـ 15 درهما ومن صفرو إلى فاس 26 كلم- 11 درهما)، على حساب الحلقة الأضعف، الذي هو المواطن العادي دائما، تثقل كاهله، وتنضاف إلى الزيادات الأخرى التي عُرفت مؤخرا، في الماء والكهرباء والمواد الغذائية…
غير أن تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، ولجوء الدولة إلى السير في اتجاه رفع الدعم عن المواد البترولية، صاحبه في الفترة الأخيرة انخفاض في أسعار المحروقات. لكن ورغم هذا التراجع، فقد ظلت تعريفة النقل على حالها؛ وحال جشع أرباب السيارات والحافلات دون عودتها إلى القيمة التي كانت عليها قبل الزيادات المتكررة. الشيء الذي أثار استياءا عارما، وسخطا واسعا لدى شريحة كبيرة من المجتمع، تأدت كثيرا بفعل الوضع الراهن. خصوصا مع تغييب دور لجان المراقبة في الموضوع. وعدم تفعيل الدولة الآليات القانونية لمراقبة هذه الأسعار، والتدخل لأجل تقنينها، وإنصاف الشريحة الأضعف في المجتمع . فمتى يرتاح الكاهل المثقل لهذه الفئة من هذه الزيادات؟
