أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بيانها رقم 3 والذي دعت فيه إلى وقفتين احتجاجيتين وهذا نص البيان :
انسجاما مع مبادئ نقابتنا الراسخة، وتجاوبا مع ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي يمر بها تدبير الشأن التعليمي بالاقليم من مواقف حازمة، خاصة القضايا التي لها تأثير مباشر على حقوق نساء ورجال التعليم؛ وبعد سلسلة من البيانات الإنذارية واللقاءات الحوارية والمراسلات الكتابية التي سعت من خلالها الجامعة الى وضع النائب الاقليمي أمام صورة الأوضاع المتأزمة، وإشعاره بحجم المظالم التي تقترفها أيادي العابثين داخل مصالح النيابة، وحثه على مباشرة حملة إصلاح شجاعة داخل البيت الداخلي للنيابة الإقليمية؛ أبى السيد النائب إلا حماية أوكار الفساد تلك والانخراط في أجندتها، طوعا وكرها، وفضل نهج أسلوب بعيد عن الالتزامات المهنية، عنوانه اللامبالاة، بل والإمعان في صب الزيت في نار الاحتقان الجماعي في صفوف الشغيلة بتعيين زوجته الخريجة بجماعة صفرو.
بالأسلوب نفسه، فضل النائب الإقليمي التستر خلف منطق الاستخفاف وادعاء برودة الدم، ووصلت به درجة الاستهتار إلى التعامل مع مضمون المراسلة الأخيرة للجامعة بمنطق “الانتقائية والتحجيم والتقطيع” فأجاب عما يحلو له من الأسئلة وأعرض عن الباقي، مما بات مؤكدا للجامعة أن المسؤول الإقليمي الأول عن منظومة التربية والتكوين عاجز – وسيبقى كذلك- عن تقديم أجوبة مقنعة حول الملابسات والمراجع القانونية المعتمد عليها في تبرير تعيين زوجته الخريجة بجماعة صفرو.
وبناء عليه، وأمام تزايد حجم التجاوزات وتفاقم مؤشرات التردي والفساد والارتجالية والعبثية التي يكتسيها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم؛ وبعد نقاش هادئ ومستفيض، واستحضارا لكل القضايا والملفات المطروحة، قرر المكتب الإقليمي في اجتماعه المنعقد يوم 1.12.2014 تنفيذ البرنامج النضالي التالي:
v تنظيم وقفة احتجاجية داخل أسوار النيابة يوم الخميس 25 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة إلى غاية الحادية عشر صباحا يشارك فيها أعضاء المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية.
v تنظيم وقفة احتجاجية داخل أسوار النيابة يوم الإثنين 26 يناير 2015 يشارك فيها عموم الأسرة التعليمية بالإقليم ويؤطرها أعضاء من المكتب الإقليمي.
وذلك تعبيرا عن:
