احتج مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي بجهة فاس ـ مكناس، ضد القرار المجحف والمتعلق بنتائج الحركة الانتقالية الوطنية.. إذ ونتيجة لخطإ تقني خلال السنة المنصرمة، فقد تمت الاستجابة لطلبات عدد من الأساتذة الذين انتقلوا ضمن الحركة الوطنية؛ بينما ظلت زوجاتهم بمقر العمل السابق رغم مشاركة الجميع بطلبات انتقال مزدوجة ! والغريب في الأمر أن كلا من الوزارة والأكاديمية لم تستطع تدبير ملف هذه الشريحة من رجال التعليم رغم اعترافها بالخطإ الذي ارتكبته في حقهم.. وهو ما جعلهم يستشعرون ظلما كبيرا، فاضطر بعضهم للعودة إلى مقرات عملهم القديمة. بينما تمت مواعدة الآخرين بتسوية ملفاتهم خلال الحركة الانتقالية الوطنية لهذه السنة.
وبعد عام طويل من المعاناة، اضطر فيه الأزواج إلى الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، بينما استمرت الزوجات رغما عنهن بالمقرات القديمة.. تأتي نتائج الحركة الانتقالية الوطنية عكس المتوقع لتحرم هذه الفئة من حقها المشروع في الانتقال، ولتكرس من جديد عهدا جديدا من التشرذم والفراق في انتظار فرج لا يأتي.
حالة الأستاذ: عبد العزيز النية وزوجته الأستاذة: حنان كعبوش ضمن حالات عديدة بالجهة؛ تحكي قصة مأساوية.. بسبب نتائج الحركة الانتقالية.. وتبدا مع نهاية موسم:2014-2015 وبعد أن شارك الزوجان ضمن طلب مزدوج للانتقال من فرعية بجماعة امطرناغة إقليم صفرو، قضيا فيها زهرة عمرهما خلال سنوات طويلة؛ يفاجآن بنتائج الحركة الغريبة التي قضت بانتقال الزوج للعيش بمدينة فاس، وبقاء الزوجة بالفرعية؛ بينما ظل الأطفال بعيدين عن الجميع بمدينة المنزل ! ورغم استنكار عريض لهذا القرار المجحف حينذاك، فلم يلتفت أحد لإنصافهما أو تسوية وضعهما. لتبدأ سلسلة جديدة وطويلة من العذاب والألم والمعاناة والتشتت للأسرة الصغيرة التي اضطرت لاحتمال هذا الوضع الصعب لسنة كاملة.
وفي الذكرى السنوية للانتقال المزعوم ، تأتي نتائج الحركة الوطنية برسم هذه السنة مخيبة للآمال، بعد أن تم إغفال الوعد الذي قطع بشأن تسوية وضع هؤلاء. وهو ما جعل الأسرة الصغيرة تحس بإحباط شديد، وبفقدان الثقة في نيل حقها المشروع.. مما حذا بها إلى توجيه طلب إنصاف إلى وزير التربية الوطنية عبر السلم الإداري ـ تتوفر الجريدة على نسخة منه ـ ترجو من خلاله تدخل الوزير لرفع الضرر عنها، وتمكين الأستاذة: (ح.ك) من حقها في الالتحاق بزوجها، وطي صفحة المعاناة المريرة، وتدارك ما يمكن تداركه خلال الحركة الجهوية.
