نفى مصدر مسؤول، قريب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن يكون قرار منع الأساتذة من متابعة الدراسة صادر عن رئيس الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته إلى “أن طريقة بنكيران في التسيير لا تتسم بالقبضة الحديدة بل يترك هامش المناورة لوزرائه، خاصة فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.“
وتابع المصدر “قائلا “أن القرار لم يتم اتخاذه على مستوى رئاسة الحكومة و إنما اتخذه وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و أخبر بنكيران به كما تجري الأمور عادة.”
من جهة أخرى، أكدت مصادر نقابية متطابقة أن رشيد بلمختار قال خلال اجتماعه الأخير مع النقابات الخمس “أن قرار منع نساء و رجال التعليم من متابعة الدراسة هو قرار حكومي و ليس وزاريا” و لم يأت على ذكر اسم بنكيران كما تداولته بعض الصحف، وهو ما اعتبرته النقابات -تضيف مصادرنا- “هروبا من تحمل المسؤولية” و ردت عليه بالقول بأن “هناك قطاعات أخرى رخصت لموظفيها بمتابعة الدراسة، مما يدل على أن القرار وزاري و ليس حكوميا.”
هذا وتداول نشطاء على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” و “التويتر” لوائح لموظفين بقطاعات أخرى يتابعون دراستهم برسم السنة الجامعية 2014-2015.
