قررت محكمة الاستئناف في فاس بتشديد العقوبات الصادرة بحق المتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة بـ”شبكة الاتجار بالرضع”، و رفعت عقوبة السجن للمتهمة الرئيسية من ثلاث إلى أربع سنوات، كما قضت بزيادة عقوبة أحد المتهمين الرئيسيين من ثلاث إلى خمس سنوات، بينما تم رفع عقوبة حارس أمن مرتبط بالقضية من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات. في المقابل، ثبتت المحكمة الأحكام السابقة بحق باقي المتهمين.
و كانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال قد أصدرت أحكامها في 12 يونيو بحق 34 متهماً. وشملت تلك الأحكام السجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، مع تبرئة أربعة أشخاص من التهم الموجهة إليهم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية فبراير الماضي، قد كشفت عن شبكة معقدة تضم عاملين في المستشفى، وأفراد أمن خاص، وطبيبين، وممرضين، وسائق سيارة إسعاف، إلى جانب عدد من العاطلين عن العمل.
