لاتزال ظاهرة الدروس الخصوصية تلقي بظلالها القاتمة على المشهد التعليمي بالمدينة. ورغم المنع الذي تحدثت عنه الوزارة بهذا الخصوص في حق الموظفين، فإن الهاجس المادي، والمنطق التجاري، لايزال يطفو بهذه الممارسات بين الفينة والأخرى وبأشكال غير منتظمة، وغير تربوية، في غياب تام للرقابة المرتقبة من ذوي الشأن. حتى ليبدو التساهل الملحوظ، وغض الطرف من طرف المسؤولين، ضوءا أخضر لتشجيع هذه المبادرات المتفرقة وتناميها.
إن مبدأ الأداء مقابل الحصول على سويعات دعم خصوصية من طرف أستاذ المادة ـ خصوصا إذا تم إرغام التلميذ على ذلك ـ يتنافى تماما مع مبدأ مجانية التعليم الذي تنادي به الوزارة؛ ويثقل كاهل الأسر البسيطة. كما أن هاجس الارتزاق يتعارض مع مطلب تحسين الجودة، والارتقاء بالمعارف، الذي مافتئ الجميع ينادي به ويناضل من أجله. فمتى يتم التحرك بجد لمعالجة هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها؟ ومتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن وازع الارتزاق؟
