نفى وزارة الصناعة والتجارة المغربية صحة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات مرتقبة بين المغرب والولايات المتحدة لمراجعة اتفاقية التبادل الحر (ALE) بين البلدين، مؤكدًا أنه لا توجد أي خطط حالية لإعادة النظر في بنود الاتفاقية.
وكان موقع Africa Intelligence قد نشر تقريرًا زعم أن إدارة دونالد ترامب تستعد لفتح جولة مفاوضات جديدة حول الاتفاقية، بمشاركة مسؤولين من وزارتي التجارة في البلدين، إضافة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين في الرباط ونظرائهم المغاربة في واشنطن. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن المفاوضات ستركز على فتح الأسواق أمام الشركات الأمريكية في القطاعات العمومية والخاصة.
غير أن مصدرًا حكوميًا مغربيًا فند هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن التواصل بين الجانبين يقتصر على لقاءات دورية، ولم يتم التطرق إلى أي مفاوضات لتعديل الاتفاقية. كما أكدت مصادر وزارة الخارجية المغربية أن الإجراءات التجارية الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب تستهدف فقط الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا كبيرًا، مثل المكسيك وكندا.
وفيما يخص العلاقات التجارية المغربية-الأمريكية، فقد شهدت تطورًا ملحوظًا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006، حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية من 1.3 مليار دولار إلى 5.5 مليارات دولار في عام 2023. ومع ذلك، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة، حيث بلغ العجز التجاري المغربي 1.8 مليار دولار، وهو ما يجعل أي مراجعة للاتفاقية غير مطروحة حاليًا.
