مراد فراج
لقد استبشرنا خيرا في الايام القليلة الماضية برجوع بعض المواد الى ثمنها المعهود لكن هذا الاسبوع اندلعت شرارة الاسعار رغم تطمينات الحكومة ورغم انخفاض اسعار المحروقات ورغم تحسن احوال الطقس مبشرات بموسم فلاحي جيد ،الا ان لهيب الاسعار اشتعل مجددا ونحن على ابواب رمضان الذي يفصلنا يوم واحد عليه .
يرجع ارتفاع اسعار الخضر حسب مجموعة من اصحاب المزارع الا مصاريف ناتجة عن الزراعة والجني وباقي عملية الانتاج حيث حسب قولهم ان الفلاح المتوسط غالبا مايعاني لوحده لكون ان ماينتجه يكون موجه لسوق الداخلي وليس للتصدير وبالتالي فان عملية البيع تتم عبر مجموعة من الوسطاء حيث أن ثمن الطماطم الاسبوع الماضي كان 5 دراهم، ابتداء من يوم الأحد الماضي ارتفعت الاثمنة بشكل صاروخي إلى 10 دراهم ثم 12 درهم والبصل 15 درهم ما يعني بشكل واضح أن المضاربات والاحتكار هو الموجود حاليا وما لا يمكن أن تجده هو المراقبة .
فحسب المندوبية السامية للتخطيط إن مُعدل التضخم وصل نهاية شهر فبراير الى حدود 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ المملكة.
وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,6%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ”الصحة” و8,3% بالنسبة لـ”النقل”.
وبحسب أرقام سابقة للمندوبية فقد كان التضخم سجل في يناير 8.9 في المائة، فيما سجل كمعدل 6.6 في المائة العام الماضي. ووصف بنك المغرب هذا المعدل بالأعلى منذ التسعينيات.
معطيات المندوبية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجل ما بين شهري يناير وفبراير 2023 هم على الخصوص “الخضر” بـ17,8%، و”الفواكه” بـ5,7%، و”اللحوم” بـ 4,3%. وفي المقابل انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,0%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,3%.
وعلى مستوى المدن فقد سجل أعلى ارتفاع للتضخم في الحسيمة بـ%2,6، وفي آسفي وبني ملال بـ%2,5، وفي الرشيدية بـ%2,4، وفي سطات بـ%2,3؛ والأقل في كلميم بـ%1,3، وفي الدار البيضاء والعيون بـ%1,2.
العام الماضي شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في السوق المغربية، كما زادت أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي، لتنخفض إلى مستوى أقل بداية العام الجاري.
وخلال شهر رمضان تشهد أسعار المنتجات الاستهلاكية في المغرب ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يزيد من الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الطلب الذي يدفع التجار إلى استغلال الفرصة وزيادة الأسعار،حيث من المعروف والمتداول في مجموعة من الدول العربية من ضمنها الاردن ومصر في شهر رمضان تنخفض اسعار نتيجة انخفاض استهلاك اما بالمغرب يقع العكس ،فمعظم الاسر المغربية تستهلك في رمضان ضعف ماتستهلكه في الاشهر الاخرى نتيجة رغبتهم في تزيين موائد افطارهم بأشهى المأكولات حيث يتسابق المواطن في اقتناء الحلويات وبالتالي يزداد الطلب على المواد الغذائية مما يجعل الثمن يرتفع حسب قاعدة العرض والطلب.
في حين ان الحكومة ترجع هذه الارتفاعات المستمرة إلى ضعف الإنتاج بسبب الظروف المناخية، فيما صرحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بأن الأسعار ستعرف انخفاضاً بعد أسبوع.
وكانت الحكومة دفعت بشكل غير رسمي المصدرين إلى خفض كميات تصدير الخضر لتعزيز العرض محلياً وخفض الأسعار، لكن ذلك لم ينجح بشكل كبير في كبح جماح التضخم الذي واصل الزيادة شهراً بعد شهر منذ العام الماضي.
من جهته، يحاول والي بنك المغرب تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، إذ اعتمد اليوم قراراً جديداً برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة. ومن الناحية النظرية فإن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي يزيد من كلفة الاقتراض، وهو ما يعني أن الأفراد والشركات سيحجمون عن التفكير في الاقتراض، وبالتالي نصل إلى ابطاء وتيرة الاستهلاك.
إن ارتفاع الأسعار في المغرب له أسباب متعددة لا يمكن للسياسة النقدية معالجتها، فبالإضافة إلى كون التضخم مرتبطا بالأسعار على المستوى الدولي فإن بنية تسويق المنتجات الغذائية بالأساس تشوبها اختلالات تتمثل أساساً في تعدد الوسطاء؛ ناهيك عن غياب المنافسة الحرة والتطبيق غير الكامل للقانون على المخالفين.
