في الآونة الأخيرة، كثّف المدعو هشام جيراندو من نشر محتوى يُشكّك في عمل الأجهزة الأمنية، مستندًا إلى معطيات غير دقيقة وسرديات تفتقر إلى المصداقية. ورغم محاولاته السابقة لإضفاء نوع من الواقعية على مزاعمه، إلا أن خطابه بات يعتمد بشكل متزايد على العموميات والاتهامات غير المستندة إلى أدلة.
ادعاءات وواقع مغاير
لطالما سعى هذا الشخص إلى ترويج مزاعم تتعلق بالمؤسسة الأمنية، من بينها اتهامات تتعلق بطريقة تعامل الشرطة مع قضايا المخدرات. ويزعم، دون أي سند، أن الأجهزة الأمنية تركّز على توقيف مستهلكي المخدرات بدل مروجيها، وهو طرح تكذّبه الأرقام الرسمية وتقارير الهيئات الدولية.
ففي عام 2024 وحده، أوقفت مصالح الأمن الوطني أكثر من 103 آلاف شخص في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات، من بينهم 261 أجنبياً. كما تم حجز 123 طناً و971 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الكوكايين، الهيروين، والأقراص المهلوسة، وهو ما يعكس الجهود الحقيقية التي تبذلها المصالح الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة.
الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الشرطة
خلافًا لما يتم الترويج له، فإن عمل الفرق الأمنية يخضع لضوابط صارمة، تضمن احترام القوانين والمساطر المعمول بها. فكل عملية توقيف تتم وفق مساطر واضحة تشمل إبلاغ قاعات القيادة والتنسيق، تنقيط الموقوف في قاعدة البيانات الأمنية، وتوثيق كافة الإجراءات بسجلات إلكترونية ومادية تخضع للمراقبة الدائمة من طرف النيابة العامة والجهات المختصة.
استهداف ممنهج ومغالطات متكررة
من خلال تتبع المحتوى الذي يروجه هشام جيراندو، يظهر جليًا أن هدفه ليس تقديم معطيات موضوعية، بل التركيز على نشر خطاب تشهيري يستهدف المؤسسة الأمنية. ومع توالي كشف المغالطات التي يروّج لها، أصبح يعتمد على تكرار نفس الادعاءات دون تقديم أي أدلة ملموسة تدعمها.
إن الأرقام والحقائق تثبت أن الأجهزة الأمنية المغربية تواصل جهودها في مكافحة الجريمة، وفق إطار قانوني صارم، بعيدًا عن الادعاءات التي يحاول البعض الترويج لها. وتظل هذه الادعاءات مجرد محاولات للتشكيك في عمل مؤسسة تحظى بثقة واسعة من طرف المواطنين، وذلك بناءً على سجلها في حماية الأمن العام ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
