أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس المحلية، قد بلغ 104 متابعة بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون، وذكرت الداخلية، أن عملية تتبع المتابعات القضائية التي قد يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء المنتخبين، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.
من جهة ثانية، أنجزت المفتشية خلال السنة الجارية ما مجموعه 77 مهمة تفتيش وتحرّ تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية ومراقبة التعمير وتسليم السلط.
وينتظر إنجاز 10 مهمات تفتيش وبحث خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، و80 مهمة تفتيش خلال السنة المقبلة.
