اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بفاس حكما يقضي بحبس مديرين سابقين لاكاديمية فاس الجهوية للتربية والتكوين ثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع التنفيذ الفوري، وذلك بعد متابعتهم في ملف يتعلق باختلاسات مالية مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم.
المديران كانا قد حصلا في مرحلة المحاكمة الابتدائية على البراءة، غير ان ظهور معطيات جديدة وادلة اعتبرتها المحكمة دامغة، ادى الى قلب مسار القضية واصدار احكام بالادانة. واعتبرت الهيئة القضائية ان المتهمين يتحملان المسؤولية الكاملة بحكم موقعهما الاداري والمالي داخل المؤسسة.
ولم تقتصر الاحكام على هذين المديرين فقط، اذ شملت مسؤولين اخرين بنفس الملف، في حين جرت تبرئة عدد من الاطر والمديرين السابقين بكل من فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب.
القضية التي استأثرت بمتابعة واسعة من الراي العام تعكس حجم التحديات التي تواجه تدبير قطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بصرامة مراقبة صرف الاعتمادات المالية الضخمة الموجهة للاصلاحات التربوية. كما تعكس الاحكام الاخيرة حرص القضاء على ارساء مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوجيه رسالة واضحة بان المال العام خط احمر لا يمكن التساهل في التفريط فيه.
