جمعية موزعي الغاز : في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، أعلنت جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب عن بقاء أسعار قنينات غاز البوتان بحجم 12 كيلوغراماً مستقرة دون زيادات جديدة في شهر يناير 2025. يأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه العديد من المواطنين مخاوف من الزيادات المفاجئة التي قد تؤثر على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أكد محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل، أن الحكومة المغربية شرعت في تنفيذ سياسة التحرير التدريجي لأسعار غاز البوتان وفقًا لما ينص عليه قانون المالية لعام 2024. وأوضح بنجلون أن هذه السياسة تشمل زيادات تدريجية في الأسعار، حيث شهد العام الحالي أول زيادة بمقدار 10 دراهم لكل قنينة، ومن المقرر تطبيق زيادات مماثلة في عامي 2025 و2026.
وأضاف بنجلون أن استهلاك المغرب السنوي من الغاز الطبيعي يتراوح بين مليون و800 ألف طن ومليونين و200 ألف طن، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في ظل تزايد الطلب المحلي وتقلبات السوق العالمية. وأشار إلى أن استراتيجية التحرير تهدف إلى مواجهة هذه التحديات من خلال تقليص الدعم الحكومي وتعزيز استدامة المالية العامة.
في المقابل، طمأن بنجلون المواطنين بأن الزيادات المخطط لها لن تكون مفاجئة، بل ستتم وفق مراحل تدريجية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من تأثيرات مفاجئة. وأكد أن الأسعار ستظل كما هي في بداية العام المقبل، ما يمنح فترة إضافية للتكيف مع التغيرات المستقبلية.
يُذكر أن حكومة عزيز أخنوش تعتبر تحرير أسعار غاز البوتان خطوة استراتيجية ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التوازن المالي وتقليل أعباء الدعم الحكومي، مع التركيز على استدامة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
تعكس هذه الإجراءات الاجتماعية جهود الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من السياسات، بما في ذلك رفع قيمة “السميك” و”السماك” والإقرار بحفظ بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة لعام 2025. وتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب من إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي للأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية، حيث ستكون شريحة الدخول الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويًا.
