جمعية الجانب الأخضر للتنمية تطالب بلجنة برلمانية استطلاعية ووفد وزاري لمعاينة أضرار العاصفة الرعدية بإقليم صفرو

على إثر  العواصف الرعدية المصحوبة بالبرد التي عرفها اقليم صفرو ليلة السبت 6 يونيو2020 و التي  تسببت في الإتلاف الشبه الكلي للأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية من الحبوب والقطاني وبعض الخضر مما ينذر بسنة فلاحية كارثية بمعظم الضيعات بالجهة ، وبعد الزيارة التفقدية التي قام بها أعضاء الجمعية للوقوف على اثار عاصفة البرد.

تقف جمعية الجانب الاخضر للتنمية المنضوية بالشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على مختلف الخسائر و مظاهر هذه الكارثة الطبيعية التي زادت من حجم الصعوبات التي يعاني منها الفلاحون بجهة فاس مكناس  و بالأخص على مستوى إقليم صفرو بمختلف جماعاته ودواويره نتيجة تراكم الديون البنكية ، توالي سنوات الجفاف و تفشي جائحة كورونا..

وتصف جمعية الجانب الاخضرللتنمية العديد من جماعات الاقليم بالمناطق المنكوبة التي تستدعي من الدولة التدخل العاجل للتخفيف من هذا العبء الثقيل الذي سيسبب لا محالة أزمات خانقة اقتصادية واجتماعية وبالتالي ازدياد الضغط النفسي لدى الفلاحين وأسرهم، وعلى الدينامية الاقتصادية التي تنتعش من القطاع الفلاحي من تعاونيات ومقاولات صغيرة..

كما أن الكارثة ستساهم بشكل سلبي في تفشي مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية وفي اولويتها معضلة البطالة، بحيث ان مايزيد على 40٪ من الأسر بالإقليم تعتمد على الفلاحة كما أن هذا القطاع يستوعب يد عاملة كبيرة من داخل الإقليم وخارجه.

وفي هذا الصدد تطالب جمعية الجانب الاخضر للتنمية  :

–    بلجنة برلمانية استطلاعية للوقوف على حجم الأضرار والخسائر المادية في قطاع الفلاحة والاليات والمواشي   باقليم صفرو و جماعاته الأكثر تضررا من بينها جماعة ايموزار كندر، ايت السبع لجروف، كندر سيدي خيار، العنوصر ...

–         التعويض عن ضياع فرص التشغيل الموسمية في صفوف النساء والشباب

–    المطالبة بوفد وزاري يترأسه وزير الفلاحة من اجل معاينة حجم الخسائر و الكارثة التي نجمت           عن العاصفة الرعدية.

–    مطالبة الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية بإحصاء المتضررين وتقييم دقيق لحجم الخسائر الناتجة    عن العاصفة الرعدية واتخاذ تدابير استعجالية لتعويض المتضررين مع الأخذ بعين الاعتبار معاناة الفلاحين الصغار الغير منخرطين في التأمين الفلاحي .

–    تعويض المتضررين من صندوق مكافحة الكوارث و إعادة إنعاش القطاع الفلاحي من خلال تخصيص غلاف مالي من صندوق التنمية القروية ودعم الفلاحين الصغار.