ينسجم إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي رصد له غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم، مع مضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 17 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين (30 يوليوز 2016) والذي دعا فيه جلالته الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب.
كما سيشتمل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي سيتم إنجازه في ظرف 5 سنوات، على متحف للأمن الوطني، يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، وكذا مركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لحوالي 1500 سيارة.
وسيتم تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتارا، وفق الطراز المعماري المغربي، وسيشكل مركبا إداريا حقيقيا حديثا ومندمجا، يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد.
