حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدارة مجلسي البرلمان، من مغبة مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد المتراوحة بين 5 ألاف درهم و12 ألفا شهريا على ألف برلماني لأنها غير قانونية.
وأضافت يومية “الصباح” في عدد يوم الأربعاء، أن جطو لمح إلى هذا الأمر في الاجتماع المشترك الذي عقد أخيرا لثلاث لجان برلمانية دائمة، التعليم والتشريع والمالية بمجلس المستشارين.
وحسب نفس المصدر، جطو أنه سيكون من الأجدر عدم الاستمرار في صرف تعويضات التقاعد على المستفيدين في أي مؤسسة، قبل بلوغ السن القانونية، لأن ذلك يضر بمالية الصناديق ويحتم مراجعة شاملة لعملية تدبيرها.
و شبه أزمة تقاعد البرلمانيين بالتقاعد النسبي المبكر الذي وجب تفاديه لأنه يساهم في إحداث ثقوب مالية كبيرة للصناديق.
