دعا المجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب السياسية، إلى العمل على تقديم كل الوثائق الممكنة للحسابات في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مع الحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات القانونية وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.
وأوصى المجلس في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012، بالعمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” مع مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد لأحزاب السياسية.
كما دعا التقرير، إلى الحرص على وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة، مضيفا أنه في انتظار وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، فإنه ينبغي على الأحزاب السياسية الحرص على الإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها شكلا ومضمونا
