في ظل التوترات المتصاعدة حول أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، أثار قرار مزعوم بتعليق واردات اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والتجارية.
حيث كشف النائب البرلماني خالد الشناق، عضو المجموعة الاستقلالية للوحدة والتعادلية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، عن اتخاذ قرار بتعليق هذه الواردات، في تناقض مع ما يتردد بشأن استمرارها مطالبا الوزير بتوضيح الأمر.
هذا القرار يأتي في وقت حساس، مع اقتراب حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على اللحوم، ما يستدعي توفير كميات كافية بأسعار مناسبة، إلا أن القرار أثار قلق بعض التجار والمستهلكين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء.
إلى جانب استيضاحه حول تعليق واردات اللحوم، تساءل البرلماني الاستقلالي أيضًا عن مدى التزام الوزارة بقرار منع ذبح الإناث من الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر، وهي خطوة كان الوزير المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار قد أكد في وقت سابق أنها تهدف إلى حماية القطيع الوطني، وضبط أسعار اللحوم وضمان الأمن الغذائي.
وحسب مصادر صفروبريس فإن وزارة الفلاحة اتخذت هدا القرار بسبب صعوبات تقنية وصحية تتعلق بسلاسل الذبح وظروف التخزين، وخلال مداخلته السابقة في البرلمان، شدد الوزير على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز المخزون الوطني من الماشية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الإناث المنتجة يشكل ركيزة لضمان استدامة الإنتاج المحلي وتخفيف الضغوط على الأسواق الوطنية.
يأتي هذا الجدل وسط استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق المغربية، ما يثقل كاهل الأسر، خاصة مع التحضير لشهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الإنفاق الأسري. وتدعو أصوات برلمانية وتجارية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار الأسعار وتوفير الإمدادات الضرورية من اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية.
وفي انتظار الرد الرسمي من وزير الفلاحة، يبقى الغموض سيد الموقف حول ما إذا كان تعليق واردات اللحوم الحمراء المجمدة إجراءً دائمًا أم مجرد تدبير مؤقت قبل تعديل مسار الإمدادات بما يراعي الشروط الصحية والتقنية المطلوبة.
