أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
ويعدّ هذا التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ غير واضح، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا.
من شأن الإجراء أن يجبر شركة بايت دانس المالكة لتيك توك على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
جاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة.و حذرت الصين من أن الإجراء سيرتد حتما على الولايات المتحدة، ووصفته بأنه سلوك تنمر.
أقرّ النواب الجمهوريون مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود لدونالد ترامب.
وعندما كان ترامب رئيسًا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأمريكية حالت دون ذلك.
فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
تنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد.
و يواجه تيك توك خطرًا حقيقيًا بالحظر في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على ملايين المستخدمين والشركات التي تعتمد على المنصة.
قد يؤدي الحظر أيضًا إلى توترات سياسية بين الولايات المتحدة والصين
و إذا تم حظر تيك توك، فقد يلجأ المستخدمون إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب.
هناك أيضًا بعض المنصات البديلة مثل Triller و Byte و Dubsmash.
و لا يزال مصير تيك توك في الولايات المتحدة غير واضح،
ولكن من المؤكد أن هذا الجدل سيستمر في الأشهر المقبلة.
