أفادت معطيات متطابقة أن عناصر الأمن، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، أوقفت شخصًا يُشتبه في تورطه في أفعال خطيرة مرتبطة بانتحال صفة مسؤول قضائي من مستوى عالٍ، ومحاولة استغلال هذه الصفة الوهمية للتأثير على ملف معروض على أنظار القضاء.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر كان يتردد على محيط المحكمة، مستعملًا سيارة تحمل لوحات ترقيم غير مطابقة للقانون، مقدّمًا نفسه بصفة قضائية مزعومة، في محاولة لنسج علاقات تدخل ووساطة غير مشروعة مقابل امتيازات ومنافع مادية.
وقد مكّنت التحريات التي باشرتها الجهات المختصة من كشف تفاصيل هذه الأنشطة المشبوهة، حيث جرى ضبط مجموعة من الوقائع التي عززت الشبهات، ليتم على إثر ذلك تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، واتخاذ قرار بإيداعه السجن المحلي في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
ويواجه المعني بالأمر تهماً متعددة، تشمل انتحال صفة، النصب، السمسرة، تزوير واستعمال وثائق رسمية، إلى جانب استعمال مركبة بلوحات تسجيل مزورة، وهي أفعال تُصنف ضمن الجرائم التي تمس الثقة في المؤسسات.
وتعكس هذه القضية تشدد النيابة العامة في التعامل مع كل السلوكات التي تستهدف استغلال القضاء أو الإساءة إلى سمعته، في سياق تعزيز سيادة القانون والتصدي لكل أشكال التلاعب والاحتيال المرتبطة بالمجال القضائي.
