أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بأنه سيتم فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه (صودا ونكتار).
وأشارت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وتماشيا مع المعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على فرض ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
وأبرز المصدر ذاته أن الإجراء المزمع اتخاذه يندرج في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة.
ويهدف هذا الاقتراح إلى اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب نسبة السكر المضافة إلى المنتجات المشار إليها.
ويهم هذا القرار الجبائي، بحسب نص مشروع قانون المالية، المنتجات المحتوية على السكر مثل البسكويت والشكولاتة ومنتجات الألبان مثل “الزبادي” والحليب المركز والمربى.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن فرض ضريبة على استهلاك المواد السكرية، سيفضي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي تراجع نسبة استهلاك هذه المنتوجات السكرية، التي هي جد مضرة لصحة الإنسان، بالنظر إلى احتوائها على نسبة عالية من السم الأبيض.
