كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة وتقييم أداء المكتب الوطني المغربي للسياحة، المؤسسة التي تعنى بإبراز صورة المغرب السياحية على مستوى الداخل والخارج، مجموعة من الاختلالات تركزت بالأساس حول ضعف الاستراتيجيات التي أعدها المكتب في ما يتعلق بالتنمية السياحية.وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن تموقع المغرب في ثلاثة أنواع من الأسواق (الاستراتيجية – المستقبلية- وذات الطابع التكتيكي) عرف عدة مراجعات دون توثيق ذلك او الارتكاز على تحاليل الأسواق التي من شأنها تفسير التغيرات التي تعرفها هذه الأسواق، معزيا ذلك إلى تقصير المكتب في الاهتمام بأنشطة البحث عن الأسواق وعدم إدماج مسلسل التخطيط وتحليل الأسباب التي من شأنها التأثير على أنشطة المكتب المتعلقة بإنعاش السياحة المغربية، مشيرا إلى أن عواقب هذا التقصير أدت إلى تقدير خاطئ للأسواق واختلافات في توجهاتهاـ وكذا التوازن بين الموارد المرصودة لسوق معين والامكانات الفعلية المتاحة التي يتوفر عليها المكتب.وكشف التقرير عن عدم الوضوح بخصوص خيارات تموقع وجهة المغرب السياحية، وذلك لعدم وجود دراسة محددة، وعدم التفعيل الكافي لعمليات مراقبة التدبير، فضلا عن غياب نظام تقييم بعدي للنتائج المحصل عليها، والكفيل بقياس أداء المتدخلين في المكتب، على مستوى الوجهات والاسواق والفرعيات، هذا فضلا عن غياب نظام معلوماتي متناسق لرصد وتيرة تحقيق الأنشطة المفعلة والأنشطة التصحيحية الواجب اتخاذها.وبخصوص استراتيجية التواصل وتسويق صورة المغرب السياحية، لاحظ تقرير مجلس جطو أن أول مخطط تسويق اعتمده المجلس أغفل تحديد مخططات تسويق الأسواق ذات المواصفات المشتركة، إضافة إلى عدم الاهتمام بالمخصصات المالية لتفعيل هذا المخطط، حيث رصد التقرير أن المكتب الوطني المغربي للسياحة خصص ما يقارب 40 بالمائة بين 2005 و 2012 لبند سمي “المغرب” لتمويل عمليات التواصل التكتيكية على مستوى مختلف الأسواق.كما أن تفعيل مخططات التسويق لوحظ أنها استنسخت من العناصر المسطرة على مستوى الاستراتيجية، فضلا عن غياب التوازن في بين أنشطة السويق الموجهة للمستهلكين، ووكلاء الأسفار على مستوى كل بلد، ومدى تثبيت سمعة المغرب كوجهة سياحية وكذا تموقعه على صعيد كل سوق.ورصد التقرير أن الاتجاهات الحديثة في المجال السياحي، خاصة البيئة الجديدة لتوزيع السفر لم تؤد إلى تغير حقيقي على مستوى تموقع المغرب كوجهة سياحية، إضافة إلى عدة اختلالات أخرى في مختلف الجوانب المتعلقة بمجال اشتغال هذه المؤسسة.وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعطاء الأولوية لدراسة الأسواق من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة، حتى تكون في مستوى رهانات رؤية 2020، وتجاوز التأخير الذي يطبع إصدار الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل هذه الرؤية خاصة فيما يتعلق بمخططات التسويق.كما أوصى المجلس بالحفاظ على مكتسبات السياحة المغربية بالأسواق التقليدية واغتنام الفرص التي تتيحها الأسواق الناشئة لتحديد تموقع للمغرب فيها، وكذا تطوير قطاعات أخرى من السوق السياحية كالسياحة الثقافية والأعمال والسياحة الداخلية ومغاربة المهجر، فضلا عن تطوير العلامة التجارية للوجهات وتعزيز مقوماتها، وضمان التموقع على مستوى مختلف الأسواق على المدى المتوسط..
