قدمت الحكومة المغربية، من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي عُرض يوم السبت أمام البرلمان، تعديلات جديدة في إطار إصلاح الضريبة على الدخل. تشمل هذه التعديلات إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي للضريبة، حيث تم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30,000 إلى 40,000 درهم سنويًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المبالغ الخاضعة لمعدلات الضريبة التصاعدية وتخفيض أعلى معدل ضريبي من 38% إلى 37% للدخول التي تزيد عن 180,000 درهم سنويًا. هذا الإجراء سيسمح بإعفاء الرواتب التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل.
يأتي هذا الإصلاح في إطار تنفيذ الحكومة لالتزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، بهدف تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيف العبء الضريبي عليهم.
شرائح الضريبة على الدخل المقترحة:
10% للدخل السنوي من 40,001 إلى 60,000 درهم
20% للدخل السنوي من 60,001 إلى 80,000 درهم
30% للدخل السنوي من 80,001 إلى 100,000 درهم
34% للدخل السنوي من 100,001 إلى 180,000 درهم
وفقًا لمشروع قانون المالية، تُقدَّر مداخيل الضريبة على الدخل للسنة المقبلة بحوالي 61 مليارًا و10 ملايين و686 ألف درهم.
تعديلات أخرى مقترحة:
رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية: تم زيادة المعدل من 15% إلى 20% للدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120,000 درهم.
زيادة الخصم عن الأعباء العائلية: وفقًا للمادة 74 من المدونة العامة للضرائب، تم رفع الخصم من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مع زيادة الحد الأقصى من 2,160 درهمًا إلى 3,000 درهم من المبلغ السنوي الخاضع للضريبة.
هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتحديث المنظومة الضريبية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
