باشر مفتشو الشغل خلال الأيام الأخيرة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمرافق العمومية، في خطوة تهدف إلى الوقوف على أوضاع حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ، والكشف عن حجم الخروقات التي ظلت لسنوات تمر دون مساءلة فعلية.
وتركزت هذه الزيارات على رصد ظروف العمل داخل هذه المرافق، خاصة ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، واحترام مقتضيات التصريح الاجتماعي، إلى جانب تتبع حالات الطرد التعسفي وغياب الحد الأدنى من الحقوق القانونية، وهي ممارسات تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمهني لهذه الفئات.
وتُعد هذه التحركات مؤشراً على بداية تعاطٍ أكثر جدية مع ملفات الشغل الهشة، غير أن فعاليتها تظل رهينة بترجمتها إلى إجراءات ملموسة، من خلال اتخاذ قرارات زجرية في حق الشركات المخالفة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حماية العمال والعاملات من أي تضييق أو انتقام بسبب المطالبة بحقوقهم.
ويرى متتبعون أن تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ يقتضي إعمالاً صارماً لقانون الشغل واحترام دفاتر التحملات، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية وترسيخ العدالة الاجتماعية داخل المرافق العمومية، وجعلها فضاءات تحترم الحقوق بدل تكريس الهشاشة والاستغلال.
